دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 1270

نعم للواجب بالذات إمکان بالقیاس إذا قیس إلی واجب آخر مفروض أو إلی معلولاته من خلقه حیث لیس بینهما علیه و معلولیه و لا هما معلولان لواحد ثالث و نظیر الواجبین بالذات المفروضین الممتنعان بالذات إذا قیس أحدهما إلی الآخر أو إلی ما یستلزمه الآخر و کذا الإمکان بالقیاس بین الواجب بالذات و الممکن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فإنه معلول انعدام علته التامه التی یصیر الواجب بالذات علی الفرض جزءا من أجزائها غیر موجب للممکن المفروض فللواجب بالذات إمکان بالقیاس إلیه و بالعکس و قد تبین بما مر أولا أن الواجب بالذات لا یکون واجبا بالغیر و لا ممتنعا بالغیر و کذا الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بالغیر و لا واجبا بالغیر و یتبین به أن کل واجب بالغیر فهو ممکن و کذا کل ممتنع بالغیر فهو ممکن و ثانیا أنه لو فرض واجبان بالذات لم یکن بینهما علاقه لزومیه و ذلک لأنها إنما تتحقق بین شیئین أحدهما عله للآخر أو هما معلولا عله ثالثه و لا سبیل للمعلولیه إلی واجب بالذات.

الفصل الثالث فی أن واجب الوجود بالذات ماهیته إنیته

واجب الوجود بالذات ماهیته إنیته بمعنی أن لا ماهیه له وراء وجوده الخاص به و المسأله بینه بالعطف علی ما تقدم من أن الإمکان لازم الماهیه فکل ماهیه فهی ممکنه و ینعکس إلی أن ما لیس بممکن فلا ماهیه له فلا ماهیه للواجب بالذات وراء وجوده الواجبی

[شماره صفحه واقعی : 51]