دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 1271

و قد أقاموا علیه مع ذلک حججا أمتنها أنه لو کان للواجب بالذات ماهیه وراء وجوده الخاص به کان وجوده زائدا علیها عرضیا لها و کل عرضی معلل فکان وجوده معلولا إما لماهیته أو لغیرها و الثانی و هو المعلولیه للغیر ینافی وجوب الوجود بالذات و الأول و هو معلولیته لماهیته تستوجب تقدم ماهیته علی وجوده بالوجود لوجوب تقدم العله علی معلولها بالوجود بالضروره فلو کان هذا الوجود المتقدم عین الوجود المتأخر لزم تقدم الشی ء علی نفسه و هو محال و لو کان غیره لزم أن توجد ماهیه واحده بأکثر من وجود واحد و قد تقدمت استحالته علی أنا ننقل الکلام إلی الوجود المتقدم فیتسلسل و اعترض علیه بأنه لم لا یجوز أن تکون ماهیته عله مقتضیه لوجوده و هی متقدمه علیه تقدما بالماهیه کما أن أجزاء الماهیه علل قوامها و هی متقدمه علیها تقدما بالماهیه لا بالوجود و دفع بأن الضروره قائمه علی توقف المعلول فی نحو وجوده علی وجود علته فتقدم العله فی نحو ثبوت المعلول غیر أنه أشد فإن کان ثبوت المعلول ثبوتا خارجیا کان تقدم العله علیه فی الوجود الخارجی و إن کان ثبوتا ذهنیا فکذلک و إذ کان وجود الواجب لذاته حقیقیا خارجیا و کانت له ماهیه هی عله موجبه لوجوده کان من الواجب أن یتقدم ماهیته علیه فی الوجود الخارجی لا فی الثبوت الماهوی فالمحذور علی حاله حجه أخری کل ماهیه فإن العقل یجوز بالنظر إلی ذاتها أن یتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد أخر إلی ما لا نهایه له فما لم یتحقق من فرد فلامتناعه بالغیر إذ لو کان لامتناعه بذاته لم یتحقق منه فرد أصلا فإذا فرض هذا الذی له ماهیه واجبا بالذات کانت ماهیته کلیه لها وراء ما وجد من أفراده فی الخارج أفراد معدومه جائزه الوجود بالنظر إلی نفس الماهیه و إنما امتنعت بالغیر و من المعلوم أن الامتناع بالغیر لا یجامع الوجوب

[شماره صفحه واقعی : 52]