دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 128

1- یظهر ذلک من عباره مطارح الأنظار 1 : 214 .

2- الحکم بالرجوع وتعلیله مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 214 - 215 .

مقدّمه الوجودوالصحّه

والوجوب والعلم

ومنها: تقسیمها إلی مقدّمه الوجود ، ومقدّمه الصحّه ، ومقدّمه الوجوب ، ومقدّمه العلم .

لا یخفی رجوع مقدّمه الصحّه إلی مقدّمه الوجود ، ولو علی القول بکون الأسامی موضوعهً للأعمّ ؛ ضرورهَ أنّ الکلام فی مقدّمه الواجب لا فی مقدّمه المسمّی بأحدها ، کما لا یخفی .

ولا إشکال فی خروج مقدّمه الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداههِ (1) عدم اتّصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها .

وکذلک المقدّمه العلمیّه وإن استقلّ العقلُ بوجوبها، إلّاأ نّه من باب وجوب الإطاعه إرشاداً ، لیؤمن من العقوبه علی مخالفه الواجب المنجّز ، لا مولویّاً من باب الملازمه ، وترشُّحِ الوجوب علیها من قِبَل وجوب ذی المقدّمه .

المقدّمه المتقدّمه والمقارنه والمتأخّره

اشاره

ومنها: تقسیمها إلی المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخّر (2) ، بحسب الوجود بالإضافه إلی ذی المقدّمه .

الإشکال فی الشرط المتأخّر بل المتقدّم أیضاً

وحیث إنّها کانت من أجزاء العلّه - ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول - اشکل الأمر فی المقدّمه المتأخّره ، کالأغسال اللیلیّه المعتبره فی صحّه صوم المستحاضه عند بعضٍ ، والإجازهِ فی صحّه العقد علی الکشف کذلک ، بل فی الشرط أو المقتضی المتقدّم علی المشروط زماناً ، المتصرِّم حینه ، کالعقد فی الوصیّه والصرف والسّلَم ، بل فی کلّ عقد بالنسبه إلی غالب أجزائه ؛ لتصرّمها حین تأثیره ، مع ضرورهِ اعتبار مقارنتها (3) معه زماناً .

[شماره صفحه واقعی : 133]