دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 129

1- فی « ر » : عن محلّ النزاع ؛ بدیهه .

2- کذا ، والأولی التأنیث : المتقدمه والمقارنه و ... .

3- فی الأصل : مقارنتهما ، وفی « ن » وسائر الطبعات کما أثبتناه .

فلیس إشکال انخرام القاعده العقلیّه مختصّاً بالشرط المتأخّر فی الشرعیّات - کما اشتهر فی الألسنه - ، بل یعمّ الشرطَ والمقتضی المتقدّمَین المتصرّمین حین الأثر .

التحقیق فی رفع الإشکال :

والتحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال: إنّ الموارد الّتی تُوهّم انخرام القاعده فیها لا یخلو: إمّا أن یکون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتکلیف ، أو الوضع ، أو المأمور به .

الجواب عن الإشکال فی شرط التکلیف والوضع

أمّا الأوّل: فکونُ أحدهما شرطاً له لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر ، کالشرط المقارن بعینه ، فکما أنّ اشتراطه بما یقارنه لیس إلّاأنّ لتصوّره دخلاً فی أمره ، بحیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی إلی الأمر ، کذلک المتقدّم أو المتأخّر .

وبالجمله: حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریّه ، کان من مبادئه - بما هو کذلک - تصوُّرُ الشیء بأطرافه ، لیرغب فی طلبه والأمر به ، بحیث لولاه لما رغب فیه ، ولَما أراده واختاره ، فیسمّی کلُّ واحد من هذه الأطراف - الّتی لتصوّرها دخْلٌ فی حصول الرغبه فیه وإرادته - : « شرطاً » ؛ لأجل دخْلِ لحاظه فی حصوله (1) ، کان مقارناً له أو لم یکن کذلک ، متقدّماً أو متأخّراً ، فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقه شرطاً ، کان فیهما کذلک ، فلا إشکال .

وکذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً ، ولو کان مقارناً ؛ فإنّ دَخْلَ شیءٍ فی الحکم به ، وصحّهِ انتزاعه لدی الحاکم به ، لیس إلّاما کان بلحاظه یصحّ انتزاعه ، وبدونه لا یکاد یصحّ اختراعه عنده ، فیکون دخل کلٍّ من المقارن

[شماره صفحه واقعی : 134]