دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 133

1- راجع مطارح الأنظار 1 : 223 - 229 ، وبدائع الأفکار : 304 .

2- صرّح بذلک فی مطارح الأنظار 1 : 226 .

3- أثبتنا العباره کما وردت فی « ق » ، وفی حقائق الأُصول : « وإن کان ... کانا بالعکس » ، وفی « ش » : « وإن کان ... بالعکس » وفی غیرها : « وإن کانا ... کانا بالعکس » .

4- فی غیر « ق » ، « ش » ومنته الدرایه : إنّ نفس .

علی المجیء ، لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّداً به - بحیث یکون الطلب والإیجاب فی الخطاب فعلیّاً ومطلقاً ، وإنّما الواجب یکون خاصّاً ومقیّداً - ، وهو الإکرام

کلام الشیخ الأنصاری فی رجوع الشرط إلی الواجب

علی تقدیر المجیء ، فیکون الشرط من قیود المادّه لا الهیئه ، کما نُسب ذلک إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - مدّعیاً امتناعَ (1) کون الشرط من قیود الهیئه واقعاً (2) ، ولزومَ کونه من قیود المادّه لُبّاً ، مع الاعتراف بأنّ قضیّه القواعد العربیّه أ نّه من قیود الهیئه ظاهراً :

أمّا امتناع کونه من قیود الهیئه: فلأ نّه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشَأ بالهیئه ، حتّی یصحّ القول بتقییده بشرطٍ ونحوه ، فکلُّ ما یحتمل رجوعه إلی الطلب الّذی یدلّ علیه الهیئه ، فهو - عند التحقیق - راجعٌ إلی نفس المادّه .

وأ مّا لزوم کونه من قیود المادّه لُبّاً: فلأنّ العاقل إذا توجّه إلی شیءٍ والتفت إلیه : فإمّا أن یتعلّق طلبه به ، أو لا یتعلّق به طلبه أصلاً ، لا کلام علی الثانی .

وعلی الأوّل : فإمّا أن یکون ذاک الشیء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه ، أو علی تقدیر خاصّ ، وذلک التقدیر : تارهً یکون من الاُمور الاختیاریّه ، وأُخری لا یکون کذلک .

وما کان من الاُمور الاختیاریّه : قد یکون مأخوذاً فیه علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ، وقد لا یکون کذلک ، علی اختلاف الأغراض الداعیه إلی طلبه

[شماره صفحه واقعی : 138]