دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 134

1- فی غیر « ر » : لامتناع .

2- یعنی : حقیقهً ، وإلّا فلیس المراد منه مقام الثبوت ؛ إذ هذا مفروض فی مقام الاثبات ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 489 ) .

والأمرِ به ، من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیّه الأحکام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعیّه ، کما لا یخفی .

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنی تفاوت (1) .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ من عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه

ولا یخفی ما فیه:

أ مّا حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه: فقد حقّقناه سابقاً (2) : أنّ کلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فیه فی الحروف یکون عامّاً کوضعها ، وإنّما الخصوصیّه من قِبَلِ الاستعمال کالأسماء ، وإنّما الفرق بینهما أ نّها وضعت لتستعمل وقُصد (3) بها المعنی بما هو هو ، والحروف وُضعت لتستعمل وقصد بها معانیها بما هی آله وحاله لمعانی المتعلّقات .

فلحاظ الآلیّه - کلحاظ الاستقلالیّه - لیس من طوارئ المعنی ، بل من مشخِّصات الاستعمال - کما لا یخفی علی اولی الدرایه والنُهی - ، فالطلب (4) المفاد من الهیئه المستعمله فیه مطلقٌ قابلٌ لأنّ یقیّد .

مع أ نّه لو سلّم أ نّه فردٌ ، فإنّما یمنع عن التقیید لو أُنشئ أوّلاً غیرَ مقیّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقیّداً ، غایه الأمر قد دلّ علیه بدالّین ، وهو غیر إنشائه أوّلاً ثمّ تقییده ثانیاً ، فافهم .

فإن قلت: علی ذلک یلزم تفکیک الإنشاء عن (5) المُنشأ ؛ حیث لا طلبَ قبل حصول الشرط .

[شماره صفحه واقعی : 139]