دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 137

1- راجع الکافی 1 : 58 .

2- راجع بحار الأنوار 52: 325 .

3- فی « ق » و « ش » : المشهور المنصور .

4- أثبتناها من « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی الأصل ، « ن » و « ر » : لکونه .

الوجوب منه ؛ فإنّه جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط ، فمعه کیف یترشّح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّاطلب الحاصل؟

نعم ، علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدّمات وجودیّه غیر معلّق علیها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب فی الحال ، علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال ؛ وذلک لأنّ إیجاب ذی المقدّمه علی ذلک حالیٌّ ، والواجب إنّما هو استقبالیٌّ - کما یأتی فی الواجب المعلّق - ؛ فإنّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول رحمه الله من المعلّق (1) ، فلا تغفل .

هذا فی غیر المعرفه والتعلّم من المقدّمات .

وجوب التعلّم

وأ مّا المعرفه فلا یبعد القول بوجوبها ، حتّی فی الواجب المشروط - بالمعنی المختار - قبل حصول شرطه ، لکنّه لا بالملازمه ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحکام علی الأنام بمجرّد قیام احتمالها ، إلّامع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف ، فیستقلّ بعده بالبراءه ، وأنّ العقوبه علی المخالفه بلا حجّه وبیان ، والمؤاخذهَ علیها بلا برهان ، فافهم .

هل إطلاق الواجب علی الواجب المشروط علی نحو الحقیقه أم المجاز ؟

تذنیبٌ:

لا یخفی : أنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقه مطلقاً .

وأ مّا بلحاظ حال قبل حصوله فکذلک - علی الحقیقه (2) - علی مختاره قدس سره فی الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب وإن کان أمراً استقبالیّاً علیه ، إلّاأنّ تلبّسه

[شماره صفحه واقعی : 142]