دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 139

1- راجع زبده الأُصول : 46 ، ومطارح الأنظار 1 : 229 - 230 و 235 .

2- الفصول : 79 .

علی الفصول هذا التقسیم (1) ؛ ضروره أنّ المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلک ، کما هو واضح ، حیث لا یکون حینئذٍ هناک معنی آخر معقولٌ ، کان هو المعلّق المقابل للمشروط .

ومن هنا انقدح : أ نّه فی الحقیقه إنّما أنکر الواجبَ المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور والقواعِد العربیّه ، لا الواجبَ المعلّق بالتفسیر المذکور .

وحیث قد عرفت - بما لا مزید علیه - إمکانَ رجوع الشرط إلی الهیئه - کما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد - فلا یکون مجال لإنکاره علیه .

إشکال المصنّف علی الواجب المعلّق

نعم ، یمکن أن یقال: إنّه لا وقْع لهذا التقسیم ؛ لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصیّهُ کونه حالیّاً أو استقبالیّاً لا توجبه ما لم توجب الاختلافَ فی المهمّ ، وإلّا لکثرت (2) تقسیماته ؛ لکثره الخصوصیّات ، ولا اختلاف فیه ؛ فإنّ ما رتّبه علیه من وجوب المقدّمه فعلاً - کما یأتی - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالیّته ، لا من استقبالیّه الواجب ، فافهم .

إشکال بعض أهل النظر فی الواجب المعلّق والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر (3) إشکالٌ فی الواجب المعلّق ، وهو: أنّ الطلب والإیجاب إنّما یکون بإزاء الإراده المحرِّکه للعضلات نحو المراد ، فکما لا تکاد تکون الإراده منفکّهً عن المراد ، فلْیکن الإیجاب غیرَ منفکّ عمّا یتعلّق به ، فکیف یتعلّق بأمر استقبالیّ ؟ فلا یکاد یصحّ الطلب والبعث فعلاً نحوَ أمرٍ متأخّر .

[شماره صفحه واقعی : 144]