دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 141

1- الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی الإراده . ( منته الدرایه 2 : 195 ) .

2- هذا لیس بجامع بین فردی الحرکه ، بل یتّحد مع الثانی لا غیره ، والجامع هو الحرکه المقصوده نفسیاً أو غیریاً . ( حقائق الأُصول 1 : 246 ) ، وراجع نهایه الدرایه 2 : 82 .

یترتّب علیه (1) من المثوبه، وعلی ترکه من العقوبه، ولایکاد یکون هذا إلّابعد البعث بزمانٍ ، فلا محاله یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان ، ولا یتفاوت طوله وقِصَره - فی ما هو ملاک الاستحاله والإمکان - فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب.

ولعمری ما ذکرناه واضحٌ لا ستْرَهَ علیه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطه الواقعه فی أذهان بعض الطّلاب .

إشکال رابع علی الواجب المعلّق والجواب عنه

وربما أُشکل علی المعلّق أیضاً بعدم القدره علی المکلّف به فی حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّه (2) .

وفیه: أنّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب فی زمانه ، لا فی زمان الإیجاب والتکلیف، غایه الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر (3)، وقد عرفت (4) بما لامزید علیه أ نّه کالمقارن ، من غیر انخرام للقاعده العقلیّه أصلاً ، فراجع .

إشکال خامس علی کلام صاحب الفصول

ثمّ لا وجه لتخصیص المعلّق بما یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور (5) ، بل ینبغی تعمیمه إلی أمرٍ مقدورٍ متأخّرٍ ، أُخذ علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ،

[شماره صفحه واقعی : 146]