دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 142

1- الأولی أن یقال : « علی فعله من المثوبه » فی مقابل : « وعلی ترکه من العقوبه » ... ( منته الدرایه 2 : 197 ) .

2- ورد هذا الإشکال والجواب عنه فی الفصول : 79 - 80 بقوله : لا یقال : إذا توقف فعل الواجب علی شیء غیر مقدور له ... لأنّا نقول .

3- إنّ فی العباره تهافتاً ؛ لأنّ مقتضی قوله : « إنّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب » أن تکون القدره شرطاً للواجب ، ومقتضی قوله : « یکون من باب الشرط المتأخّر » أن تکون القدره شرطاً للوجوب . راجع منته الدرایه 2 : 198 - 199 .

4- فی البحث عن الشرط المتأخّر . إذ قال : والتحقیق فی رفع هذا الإشکال ... فکون أحدهما شرطاً للتکلیف أو الوضع لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر کالشرط المقارن بعینه . راجع الصفحه : 134 .

5- صرّح فی الفصول بعدم الفرق بین غیر المقدور والمقدور ، ومثّل للثانی بما لو توقّف الحج المنذور علی رکوب الدابّه المغصوبه . (حقائق الأُصول 1: 248) ویراجع الفصول: 79 - 80 .

ویرشح علیه الوجوب من الواجب ، أو لا (1) ؛ لعدم تفاوت فی ما یهمّه من وجوب تحصیل المقدّمات الّتی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی المعلّق (2) ، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحالیّ فیه ، فیترشّح منه الوجوب علی المقدّمه - بناءً علی الملازمه - دونه ؛ لعدم ثبوته فیه إلّابعد الشرط .

نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ، وفُرِض وجوده ، کان الوجوب المشروط به حالیّاً أیضاً ، فیکون وجوب سائر المقدّمات الوجودیّه للواجب أیضاً حالیّاً ، ولیس الفرق بینه وبین المعلّق حینئذٍ إلّاکونَه مرتبطاً بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب .

المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه هو فعلیّه وجوب ذیها

تنبیهٌ:

قد انقدح - من مطاوی ما ذکرناه - : أنّ المناط فی فعلیّه وجوب المقدّمه الوجودیّه ، وکونه فی الحال بحیث یجب علی المکلّف تحصیلها ، هو فعلیّه وجوب ذیها ، ولو کان أَمراً استقبالیّاً - کالصوم فی الغد ، والمناسک فی الموسم - ، کان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فیه ولو متأخّراً - ، أو مطلقاً - منجّزاً کان أو معلّقاً - فی ما إذا لم تکن مقدّمهً للوجوب أیضاً (3) ، أو مأخوذهً فی

[شماره صفحه واقعی : 147]