دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 143

1- کذا فی الأصل و « ن » وأکثر الطبعات . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : « علی نحوٍ لا یکون مورداً للتکلیف ویرشح علیه الوجوب من الواجب ؛ لعدم ... » . وقال المشکینی : فی النسخ التی رأیناها قد سقطت کلمه «لا» [ بین «نحو» و «یکون» ] وعطف علیه قوله : « أو لا » . ولکن قال الأُستاذ [ الشیخ علی القوچانی ] : أن النسخه مغلوطه ، والصحیح : ثبوت کلمه « لا » وعدم کلمه « أو لا » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 517 ) وفی حقائق الأُصول 1 : 248 : قد ضرب فی بعض النسخ علی قوله : « أو لا » مع زیاده « لا » بین « نحو » و « یکون » فتکون العباره علی هذا التصحیح هکذا : علی نحوٍ لا یکون مورداً للتکلیف ویرشح علیه الوجوب من الواجب .

2- فی « ن » : فی زمان الواجب المعلّق .

3- لم یظهر وجه لهذا الشرط ، بعد فرض کون الوجوب مطلقاً ؛ إذ لو کانت مقدّمه وجود الواجب مقدّمه لوجوبه أیضاً ؛ لخرج ذو المقدّمه عن کونه واجباً مطلقاً . ( منته الدرایه 2 : 204 ) .

الواجب (1) علی نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف ، کما إذا أُخذ عنواناً للمکلّف ، کالمسافر والحاضر والمستطیع ... إلی غیر ذلک ، أو جُعل الفعلُ المقیّد باتّفاق حصوله وتقدیر وجوده - بلا اختیار أو باختیاره - مورداً للتکلیف ؛ ضرورهَ أ نّه لو کان مقدّمه الوجوب أیضاً لا یکاد یکون هناک وجوب إلّابعد حصوله ، وبعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل ، کما أ نّه إذا أُخذ علی أحد النحوین یکون کذلک ، فلو لم یحصل لما کان الفعل مورداً للتکلیف ، ومع حصوله لا یکاد یصحّ تعلّقه به ، فافهم .

وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشکال فیها

إذا عرفت ذلک فقد عرفت: أ نّه لا إشکال أصلاً فی لزوم الإتیان بالمقدّمه قبلَ زمان الواجب ، إذا لم یقدر علیه بعدَ زمانه ، فی ما کان وجوبه حالیّاً مطلقاً ، ولو کان مشروطاً بشرطٍ متأخّرٍ کان معلومَ الوجود فی ما بعد ، کما لا یخفی ؛ ضرورهَ فعلیّه وجوبه وتنجُّزه بالقدره علیه (2) بتمهید مقدّمته ، فیترشّح منه الوجوب علیها - علی الملازمه - . ولا یلزم منه محذور وجوب المقدّمه قبلَ وجوب ذیها ، وإنّما اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به ، بل لزومُ الإتیان بها عقلاً

[شماره صفحه واقعی : 148]