دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 145

1- کما فی الفصول : 79 .

2- کما عن الشیخ الأعظم الأنصاری فی مطارح الأنظار 1 : 263 - 264 .

3- أثبتناها من « ر » . وفی غیرها : الصوم . ویراجع منته الدرایه 2 : 210 .

4- فی أکثر الطبعات : نفسیّاً ولو تهیّؤاً .

5- أثبتنا الکلمه من حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی الأصل و « ن » : واستعدّ ، وفی سائر الطبعات : ولیستعدّ .

6- وهذا هو مختار المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 2 : 170 - 171 .

7- هذا الإشکال وجوابه مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 272 - 273 .

دوران الأمر بین رجوع القید إلی المادّه أو الهیئه

تتمّه:

قد عرفت اختلافَ القیود فی وجوب التحصیل، وکونِه (1) مورداً للتکلیف وعدمه ، فإن عُلم حال قیدٍ (2) فلا إشکال ، وإن دار أمره ثبوتاً بین أن یکون راجعاً إلی الهیئه - نحو الشرط المتأخّر أو المقارن - ، وأن یکون راجعاً إلی المادّه - علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب - ، فإن کان فی مقام الإثبات ما یعیِّن حالَهُ ، وأ نّه راجعٌ إلی أیّهما من القواعد العربیّه ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأُصول العملیّه .

وجهان لترجیح إطلاق الهیئه علی إطلاق المادّه

وربّما قیل (3) - فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئه أو المادّه - ، بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئه ، وتقیید المادّه ، لوجهین:

أحدهما: أنّ إطلاق الهیئه یکون شمولیّاً ، کما فی شمول العامّ لأفراده ؛ فإنّ وجوب الإکرام علی تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر الّتی یمکن أن یکون تقدیراً له ، وإطلاقَ المادّه یکون بدلیّاً غیرَ شاملٍ لفردین فی حالهٍ واحده .

ثانیهما: أنّ تقیید الهیئه یوجب بطلانَ محلّ الإطلاق فی المادّه ، ویرتفع به مورده ، بخلاف العکس ، وکلّ ما دار الأمر بین تقییدین کذلک ، کان التقیید الّذی لا یوجب بطلان الآخر أولی :

أمّا الصغری: فلأجل أ نّه لا یبقی مع تقیید الهیئه محلُّ حاجهٍ وبیانٍ لإطلاق المادّه ؛ لأنّها لا محاله لا تنفکّ عن وجود قید الهیئه ، بخلاف تقیید المادّه ، فإنّ محلّ الحاجه إلی إطلاق الهیئه علی حاله ، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه .

[شماره صفحه واقعی : 150]