دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 146

1- الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی « القیود » . ( منته الدرایه 2 : 214 ) .

2- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : حال القید .

3- القائل هو الشیخ الأعظم الأنصاریّ علی ما فی مطارح الأنظار 1 : 251 .

وأ مّا الکبری: فلأنّ التقیید وإن لم یکن مجازاً ، إلّاأ نّه خلاف الأصل ، ولا فرق فی الحقیقه بین تقیید الإطلاق ، وبین أن یعمل عملاً یشترک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل به .

وما ذکرناه من الوجهین موافقٌ لما أفاده بعض مقرّری بحث الاُستاذ العلّامه أعلی اللّٰه مقامه .

المناقشه فی الوجهین

وأنت خبیر بما فیهما:

أ مّا فی الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهیئه وإن کان شمولیّاً بخلاف المادّه ، إلّا أ نّه لا یوجب ترجیحَه علی إطلاقها ؛ لأنّه أیضاً کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمه ، غایه الأمر أ نّها تارهً تقتضی العموم الشمولیّ ، وأُخری البدلیّ ، کما ربّما تقتضی التعیین أحیاناً ، کما لا یخفی .

وترجیح عموم العامّ علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون دلالته بالوضع ، لا لکونه شمولیّاً ، بخلاف المطلق ، فإنّه بالحکمه ، فیکون العامّ أظهر منه ، فیقدّم علیه .

فلو فُرض أ نّهما فی ذلک علی العکس - فکان عامٌّ بالوضع دلّ علی العموم البدلیّ ، ومطلقٌ بإطلاقه دلّ علی الشمول - لکان العامُّ یقدّم بلا کلام .

وأ مّا فی الثانی: فلأنّ التقیید وإن کان خلافَ الأصل ، إلّاأنّ العمل الّذی یوجب عدمَ جریان مقدّمات الحکمه ، وانتفاءَ بعض مقدّماتها (1) ، لا یکون علی خلاف أصلٍ (2) أصلاً ؛ إذ معه لا یکون هناک إطلاق ، کی یکون بطلانُ العمل به فی الحقیقه مثلَ التقیید الّذی یکون علی خلاف الأصل .

وبالجمله: لا معنی لکون التقیید خلاف الأصل إلّاکونه خلاف الظهور

[شماره صفحه واقعی : 151]