دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 148

1- أثبتنا ما فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : کان .

2- أثبتنا « یمکن » من حقائق الأُصول .

3- هذا التعریف مذکور فی مطارح الأنظار 1 : 329 .

الخواصّ المترتّبه علی الأفعال الّتی لیست داخله تحت قدره المکلّف ، لما کاد (1) یتعلّق بها الإیجاب (2) .

قلت: بل هی داخلهٌ تحت القدره ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدره علی السبب قدرهٌ علی المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق ... إلی غیر ذلک من المسبّبات ، مورداً لحکم من الأحکام التکلیفیّه .

دفع الإشکال

فالأولی أن یقال: إنّ الأثر المترتّب علیه وإن کان لازماً ، إلّاأنّ ذا الأثر لمّا کان معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ - یستقلّ العقلُ بمدح فاعله ، بل وذمّ (3) تارکه - صار متعلّقاً للإیجاب بما هو کذلک ، ولا ینافیه کونه مقدّمه لأمر مطلوبٍ واقعاً .

بخلاف الواجب الغیریّ ؛ لتمحُّض وجوبه فی أ نّه لکونه مقدّمهً لواجب نفسیّ ، وهذا أیضاً لا ینافی أن یکون معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ فی نفسه ، إلّاأ نّه لا دخل له فی إیجابه الغیریّ .

ولعلّه مراد من فَسَّرهما بما أُمر به لنفسه ، وما أُمر به لأجل غیره (4) .

فلا یتوجّه علیه الاعتراض (5) بأنّ جلّ الواجبات - لولا الکلّ - یلزم أن یکون من الواجبات الغیریّه ؛ فإنّ المطلوب النفسیّ قلّ ما یوجد فی الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجه عن حقیقتها (6) ، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 153]