دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 154

1- مذکورین فی مطارح الأنظار 1 : 350 - 352، وکتاب الطهاره ( للشیخ الأنصاری ) 2 : 55 .

2- الصواب : « تکون » ؛ لأنّ اسمها الضمیر المؤنث المستتر الراجع إلی « الحرکات » . ( منته الدرایه 2 : 268 ) .

3- الصواب : « تکون » ؛ لرجوع الضمیر المستتر فیه إلی الطهارات . راجع منته الدرایه 2 : 269 .

4- أدرجنا کلمه « أ نّه » من « ر » ، ولا توجد فی غیرها ، وفی حقائق الأُصول 1 : 267 : الظاهر أنّ أصل العباره : أ نّه غیر وافٍ .

وبالجمله: وجه لزوم إتیانها عبادهً ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلّابإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضاً بقصد الإطاعه .

وفیه أیضاً : أ نّه غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها .

وأ مّا ما ربّما قیل (1) - فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعه فی العبادات - من الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقاً بذات العمل ، والثانی بإتیانه بداعی امتثال الأوّل - لا یکاد (2) یجدی (3) فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات ؛ إذ لو لم تکن بنفسها مقدّمه لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغایات ، فمن أین یجیء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغیریّ متعلّقٌ بذاتها ، لیتمکّن به من المقدّمه فی الخارج؟ هذا .

مع أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعه فی العباده علی ما عرفته مفصّلاً سابقاً (4) ، فتذکّر .

2 - هل یعتبر فی الطهارات قصد التوصّل إلی غایاتها ؟

اشاره

الثانی: أ نّه قد انقدح ممّا هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربه فی الطهارات ، صحَّتُها ولو لم یؤتَ بها بقصد التوصّل بها إلی غایه من غایاتها .

نعم ، لو کان المصحّحُ لاعتبار قصد القربه فیها أمرَها الغیریّ ، لکان قصد الغایه ممّا لابدّ منه فی وقوعها صحیحهً ؛ فإنّ الأمر الغیریّ لا یکاد یمتثل إلّا إذا قُصِد التوصّل إلی الغیر ، حیث لا یکاد یصیر داعیاً إلّامع هذا القصد ،

[شماره صفحه واقعی : 159]