دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 155

1- أورد المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 335 هذا الوجه ، توضیحاً للوجه الثانی الذی ذکره الشیخ فی کتاب الطهاره فی دفع إشکال الدور عن اعتبار قصد القربه فی المقدّمه .

2- کذا فی الأصل والمطبوع ، والأنسب : فلا یکاد .

3- فی « ن » ، « ق » ، « ش » و « ر » : « یجزئ » ، وفی محتمل الأصل ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه مثل ما أثبتناه .

4- فی بدایه مبحث الواجب التعبّدی والتوصّلی ، من امتناع دخل قصد القربه فی متعلّق الأمر العبادیّ .

بل فی الحقیقه یکون هو الملاک لوقوع المقدّمه عبادهً ولو لم یقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً .

وهذا هو السرُّ فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمه عبادهً .

لا ما تُوهّم (1) من أنّ المقدّمه إنّما تکون مأموراً بها بعنوان المقدّمیّه (2) ، فلابدّ عند إراده الامتثال بالمقدّمه من قصد هذا العنوان ، وقصدُها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه بها .

فإنّه فاسدٌ جدّاً ؛ ضرورهَ أنّ عنوان المقدّمیّه لیس بموقوف علیه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمه له ، وإنّما کان المقدّمه هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّه ، والمقدّمیّه إنّما تکون علّهً لوجوبها .

الأمر الرابع: [ تبعیّه وجوب المقدّمه لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ]

لا شبهه فی أنّ وجوب المقدّمه - بناءً علی الملازمه - یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوبَ ذی المقدّمه ، کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا (3) .

کلام صاحب المعالم فی تبعیه وجوب المقدّمه لإراده ذیها والإیراد علیه

ولا یکون مشروطاً بإرادته ، کما یُوهمه ظاهرُ عباره صاحب المعالم رحمه الله فی بحث الضدّ ، حیث (4) قال: « وأیضاً فحجّه القول بوجوب المقدّمه (5) - علی تقدیر تسلیمها - إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر » (6) .

[شماره صفحه واقعی : 160]