دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 156

1- فی مطارح الأنظار 1 : 354 - 355 .

2- فی « ق » و « ش » : المقدّمه .

3- فی بدایات البحث عن الأمر الثالث فی الصفحه : 141 . حیث قال : ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیه للواجب ... غایه الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعه لذی المقدّمه.

4- أثبتنا « حیث » من « ر » .

5- المراد بها ما سیأتی من الاحتجاج بأ نّه لو لم تجب لجاز ترکها .

6- المعالم : 71 .

وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیّه واضحٌ لا یکاد یخفی ، وإن کان نهوضها علی أصل الملازمه لم یکن بهذه المثابه ، کما لا یخفی .

هل یعتبر قصد التوصّل فی المقدّمه أو ترتّب ذی المقدمه علیها؟

وهل یُعتبر فی وقوعها علی صفه الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصّل بها إلی ذی المقدّمه ، کما یظهر ممّا نَسَبه إلی شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - بعضُ أفاضل مقرّری بحثِه (1) ؟

أو ترتّب ذی المقدّمه علیها ، بحیث لو لم یترتّب علیها لَکشف عن عدم وقوعها علی صفه الوجوب ، کما زعمه صاحب الفصول رحمه الله (2)؟

أو لا یعتبر فی وقوعها کذلک شیءٌ منهما؟

الظاهر : عدم الاعتبار :

المناقشه فی اعتبار قصد التوصّل

أ مّا عدم اعتبار قصد التوصّل : فلأجل أنّ الوجوب لم یکن بحکم العقل إلّا لأجل المقدّمیّه والتوقّف، وعدم دخل قصد التوصّل فیه واضحٌ، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدّمات العبادیّه ؛ لحصول ذات الواجب (3) ، فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمه بلا مخصِّص ، فافهم .

نعم ، إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال ؛ لما عرفت (4) من أ نّه لا یکاد یکون

[شماره صفحه واقعی : 161]