دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 159

1- فی غیر حقائق الأُصول : بخلاف هاهنا .

2- فی حقائق الأُصول : مهمّه توضیح .

3- فی إشکالاته علی صاحب الفصول .

4- مطارح الأنظار 1 : 368 - 376 .

5- هذا هو الإشکال الأوّل الذی أورده فی مطارح الأنظار 1 : 368 علی القول بالمقدّمه الموصله .

وأ مّا ترتّب الواجب ، فلا یعقل أن یکون الغرضَ الداعی إلی إیجابها والباعثَ علی طلبها ؛ فإنّه لیس بأثر تمام المقدّمات - فضلاً عن إحداها - فی غالب الواجبات ؛ فإنّ الواجب - إِلّا ما قلَّ - فی الشرعیّات والعرفیّات فعلٌ اختیاریٌّ یختار المکلّف تارهً إتیانه بعدَ وجود تمام مقدّماته ، وأُخری عدمَ إتیانه، فکیف یکون اختیار إتیانه (1) غرضاً من إیجاب کلّ واحده من مقدّماته، مع عدم ترتّبه علی تمامها (2) ، فضلاً عن کلّ واحده منها ؟

نعم ، فی ما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّه والتولیدیّه ، کان مترتّباً - لا محاله - علی تمام مقدّماته ؛ لعدم تخلّف المعلول عن علّته .

ومن هنا قد انقدح : أنّ القول بالمقدّمه الموصله یستلزم إنکارَ وجوب المقدّمه فی غالب الواجبات ، والقولَ بوجوب خصوص العلّه التامّه فی خصوص الواجبات التولیدیّه .

فإن قلت: ما من واجب إلّاوله علّه تامّه ؛ ضرورهَ استحاله وجود الممکن بدونها ، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّه بلا مخصِّص .

قلت: نعم ، وإن استحال صدور الممکن بلا علّه ، إلّاأنّ مبادئ اختیار الفعل الاختیاریّ من أجزاء علّته ، وهی لا تکاد تتّصف بالوجوب ؛ لعدم کونها بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، کما هو واضح لمن تأمّل .

الإشکال الثانی

ولأ نّه لو کان معتبراً فیه الترتّب لما کان الطلب یسقط بمجرّد الإتیان بها ، من دون انتظارٍ لترتّب الواجب علیها ، بحیث لا یبقی فی البین إلّاطلبُه

[شماره صفحه واقعی : 164]