دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 161

1- فی « ن » وأکثر الطبعات : بمقدّمه .

2- هذا الإشکال أیضاً ذکره فی مطارح الأنظار 1 : 376 .

3- أثبتنا الکلمه من « ق » و « ش » ، وفی غیرهما : فی تلک .

4- الصواب : « ممّا » بدل : « فی ما » ؛ لیکون بیاناً للموصول فی قوله : « بما لیس » . ( منته الدرایه 2 : 308 ) .

الدلیل الثانی

وأیضاً لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحکیم: أُرید الحجّ ، وأُرید المسیر الّذی یتوصّل به إلی فعل الواجب ، دون ما لم یتوصّل به إلیه ، بل الضروره قاضیه بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک ، کما أ نّها قاضیه بقبح التصریح بعدم مطلوبیّتها له مطلقاً ، أو علی تقدیر التوصّل بها إلیه ، وذلک آیهُ عدم الملازمه بین وجوبه ووجوب مقدّماته علی تقدیر عدم التوصّل بها إلیه .

الدلیل الثالث

وأیضاً حیث إنّ المطلوب بالمقدّمه مجرّد التوصّل بها إلی الواجب وحصوله ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلیه وحصولُه معتبراً فی مطلوبیّتها ، فلا تکون مطلوبهً إذا انفکّت عنه ، وصریح الوجدان قاضٍ بأنّ من یرید شیئاً لمجرّد حصول شیءٍ آخر ، لا یریده إذا وقع مجرّداً عنه ، ویلزم منه أن یکون وقوعه علی وجه المطلوب منوطاً بحصوله » (1) . إنته موضعُ الحاجه من کلامه ، زید فی علوّ مقامه .

الإشکال فی أدلّه الفصول :

الإشکال علی الدلیل الأول

وقد عرفت (2) بما لا مزید علیه : أنّ العقل الحاکم بالملازمه دلّ علی وجوب مطلق المقدّمه ، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب ، فی ما لم یکن هناک مانع عن وجوبه - کما إذا کان بعض مصادیقه محکوماً فعلاً بالحرمه - ؛ لثبوت مناط الوجوب حینئذٍ فی مطلقها ، وعدمِ اختصاصه بالمقیّد بذلک منها .

الإشکال علی الدلیل الثانی

وقد انقدح منه: أ نّه لیس للآمر الحکیم - غیر المجازف بالقول - ذلک التصریحُ ، وأنّ دعوی : أنّ الضروره قاضیه بجوازه ، مجازفهٌ . کیف یکون ذا ، مع ثبوت الملاک فی الصورتین بلا تفاوت أصلاً ؟ کما عرفت (3) .

[شماره صفحه واقعی : 166]