دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 162

1- راجع الفصول : 86 .

2- آنفاً ، فی الصفحه 161 : أ مّا عدم اعتبار قصد التوصل ... .

3- عند قوله آنفاً : ولیس الغرض من المقدمه إلّاحصول ما لولاه ... فی الصفحه 163 .

نعم ، إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری ، من دون دخلٍ لها فی ذلک أصلاً ، بل کان بحُسْنِ اختیار المکلّف وسوء اختیاره ، وجاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری .

بل وحیث (1) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب - وإنّما کان الواجب الغیریُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، کما یأتی (2) أنّ وجوب المقدّمه علی الملازمه تبعیٌّ - جاز فی صوره عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات (3) إلی ما حصل من المقدّمه ، فضلاً عن کونها مطلوبه ، کما جاز التصریح بحصول الغیریّ مع عدم فائدته لو التفت إلیها ، کما لا یخفی ، فافهم .

إن قلت: لعلّ التفاوت بینهما فی صحّه اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّه دون الاُخری ، أوجب التفاوتَ بینهما فی المطلوبیّه وعدمِها ، وجوازِ التصریح بهما ، وإن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر ، کما مرّ (4) .

[شماره صفحه واقعی : 167]