دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 163

1- المحتمل قویاً من الأصل هو ما أثبتناه . ولا یوجد : « بل » فی « ن » ، وفی « ق » و « ش » : بل من حیث .. وفی « ر » : بل حیث ، وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : وحیث إنّ الملحوظ . وقال فی منته الدرایه : سوق البیان یقتضی وجود کلمه « بل » قبل قوله : « وحیث » ... کما هی موجوده فی بعض النسخ . ( منته الدرایه 2 : 318 ) .

2- یأتی فی الواجب الأصلی والتبعی قوله : فإنّه یکون لا محاله مراداً تبعاً لإراده ذی المقدمه علی الملازمه . انظر الصفحه 172 .

3- فی الأصل وبعض الطبعات : لعدم التفات .

4- فی ردّ کلام الشیخ القائل باعتبار قصد التوصّل فی الصفحه 161 وفی بدایه مناقشته فی أدله الفصول الصفحه 166 .

قلت: إنّما یوجب ذلک تفاوتاً فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوتٍ فی ناحیه المقدّمه ، لا فی ما إذا لم یکن تفاوتٌ فی ناحیتها أصلاً ، کما هاهنا ؛ ضروره أنّ الموصلیّه إنّما تُنتزع من وجود الواجب وترتّبِه علیها ، من دون اختلاف فی ناحیتها ، وکونها فی کلتا (1) الصورتین علی نحوٍ واحد وخصوصیّهٍ واحده ؛ ضرورهَ أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارهً ، وعدمَ الإتیان به کذلک أُخری ، لایوجب تفاوتاً فیها ، کما لا یخفی .

الإشکال علی الدلیل الثالث

وأ مّا ما أفاده قدس سره : من أنّ مطلوبیّه المقدّمه حیث کانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلی الواجب معتبراً فیها .

ففیه: أ نّه إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التمکّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ؛ لما عرفت (2) من أ نّه لیس من آثارها ، بل ممّا یترتّب علیها (3) أحیاناً بالاختیار بمقدّمات أُخری - وهی مبادئ اختیاره (4) - ، ولا یکاد یکون مثل ذا غایهً لمطلوبیّتها ، وداعیاً إلی إیجابها .

وصریح الوجدان إنّما یقضی بأنّ ما أُرید لأجل غایهٍ ، وتجرَّدَ عن الغایه - بسبب عدم حصول سائر ما له دَخْلٌ فی حصولها - ، یقعُ علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، کیف ؟ وإلّا یلزم أن یکون وجودها من قیوده ، ومقدّمهً

[شماره صفحه واقعی : 168]