دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 164

1- أدرجنا المثبَت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی الأصل وبعض الطبعات : کلا الصورتین . وفی « ر » : وفی الصورتین .

2- عند قوله فی ردّ کلام الشیخ : « وبالجمله یکون التوصّل بها ... » فی الصفحه 162 .

3- فی الأصل و « ن » وبعض الطبعات : « علیه » وفی « ر » ، « ق » ، « ش » ومنته الدرایه ما أثبتناه .

4- الأولی أن یقول : « وهی سائر مقدّماته فی الفعل التولیدی ، أو هی مع مبادئ اختیاره فی المباشری » ؛ إذ الفعل التولیدی لا یحتاج إلی الاختیار عنده ... ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 582 ) .

لوقوعه علی نحوٍ تکون الملازمه بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها ، وهو کما تری ؛ ضرورهَ أنّ الغایه لا تکاد تکون قیداً لذی الغایه ، بحیث کان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذی الغایه علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه ، وإلّا یلزم أن تکون مطلوبهً بطلبه کسائر قیوده ، فلا یکون وقوعه علی هذه الصفه منوطاً بحصولها ، کما أفاده .

ولعلّ (1) منشأ توهّمه : خَلْطُه بین الجهه التقییدیّه والتعلیلیّه ، هذا .

مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، وأنّ الغایه إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ ، فافهم واغتنم .

دلیلٌ آخر علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله والمناقشه فیه

ثمّ إنّه لا شهاده علی الاعتبار فی صحّه منع المولی عن مقدّماته بأنحائها ، إلّا فی ما إذا رتّب (2) علیه الواجب (3) - لو سلّم - أصلاً ؛ ضرورهَ أ نّه وإن لم یکن الواجب منها حینئذٍ غیرَ الموصله ، إلّاأ نّه لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدّمه ، بل لأجل المنع عن غیرها المانعِ عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، کما لا یخفی .

مع أنّ فی صحّه المنع عنه (4) کذلک نظراً (5) ، وجهُه : أ نّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب حینئذٍ مخالفهً وعصیاناً ؛ لعدم التمکّن شرعاً منه ؛ لاختصاص جواز مقدّمته بصوره الإتیان به .

[شماره صفحه واقعی : 169]