دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 167

1- الأولی : ذکره فی الأمر الثالث الذی عقده لتقسیمات الواجب ، لا فی ذیل الأمر الرابع الذی عقده لبیان دائره وجوب المقدّمه ... وکأ نّه سهوٌ من القلم ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 1 : 592 ) ، وراجع شرح کفایه الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 163 ، وحقائق الأُصول 1 : 288 ، ومنته الدرایه 2 : 352 .

الثبوت (1) ؛ حیث یکون الشیء تارهً متعلّقاً للإراده والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبَه ، فیطلبه - کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً - . وأُخری متعلّقاً للإراده تبعاً لإراده غیره ، لأجل کون إرادته لازمه لإرادته ، من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته .

لا بلحاظ الأصاله والتبعیّه فی مقام الدلاله والإثبات (2) ؛ فإنّه یکون فی هذا المقام أیضاً (3) تارهً مقصوداً بالإفاده ، وأُخری غیرَ مقصود بها علی حده ، إلّا أ نّه لازم الخطاب ، کما فی دلاله الإشاره ونحوها .

انقسام الواجب الغیری إلیهما

وعلی ذلک، فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیریّ إلیهما، واتّصافِه بالأصاله والتبعیّه کلتیهما ، حیث یکون (4) متعلّقاً للإراده علی حده عند الالتفات إلیه بما هو مقدّمه ، وأُخری لا یکون متعلّقاً لها کذلک عند عدم الالتفات إلیه کذلک ، فإنّه یکون لا محاله مراداً تبعاً لإراده ذی المقدّمه علی الملازمه .

الواجب النفسی یتصف بالأصاله دون التبعیّه

کما لا شبهه فی اتّصاف النفسیّ أیضاً بالأصاله ، ولکنّه لا یتّصف بالتبعیّه ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یتعلّق به الطلب النفسیّ ما لم تکن فیه مصلحه نفسیّه ، ومعها یتعلّق بها (5) الطلب (6) مستقّلاً ، ولو لم یکن هناک شیءٌ آخر مطلوبٌ أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 172]