دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 169

1- فی صدر البحث عن الأصلی والتبعی ، حیث قال : والظاهر أن یکون هذا التقسیم ... .

2- أثبتنا الکلمه کما وردت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : بواحد .

3- خلافاً لما فی مطارح الأنظار 1 : 383 ؛ فإنّه ذکر أنّ أصاله عدم تعلّق الإراده المستقلّه بالواجب لا تثبت أ نّه تبعی .

4- فی الأصل ، « ن » و « ر » : « آثار شرعی » ، وفی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه کما أثبتناه .

5- لا توجد کلمه « تذنیب » فی الأصل ، وأثبتناها من « ن » وسائر الطبعات .

6- فی بدایه الکتاب فی الصفحه 23 حیث قال : وإن کان الأولی تعریفه بأ نّه صناعه ... .

نتیجتها (1) صالحهً للوقوع فی طریق الاجتهاد واستنباط حکم فرعیّ ، کما لو قیل بالملازمه فی المسأله ، فإنّه بضمیمه مقدّمه کون شیءٍ مقدّمهً لواجبٍ ، یستنتج أ نّه واجب .

الفروع الثلاثه التی ذکروها ثمرهً والمناقشه فیها

ومنه قد انقدح : أ نّه لیس منها مثل بُرء النذر بإتیان مقدّمهِ واجبٍ ، عند نذر الواجب ، وحصولِ الفسق بترک واجبٍ واحدٍ بمقدّماته ، إذا کانت له مقدّمات کثیره ؛ لصِدْق الإصرار علی الحرام بذلک ، وعدمِ جواز أخذ الاُجره علی المقدّمه .

إشکال الثمره الأُولی

مع أنّ البُرء وعدمه إنّما یتبعان قصد الناذر ، فلا بُرء بإتیان المقدّمه لو قصد الوجوب النفسیّ - کما هو المنصرف عند إطلاقه - ولو قیل بالملازمه .

وربما یحصل البُرء به لو قصد ما یعمّ المقدّمه ولو قیل بعدمها ، کما لا یخفی .

إشکال الثمره الثانیه

ولا یکاد یحصل الإصرارُ علی الحرام بترک واجب ، ولو کانت له مقدّمات غیر عدیده ؛ لحصول العصیان بترک أوّل مقدّمهٍ لا یتمکّن معه من الواجب ، ولا یکون ترک سائر المقدّمات بحرام أصلاً ؛ لسقوط التکلیف حینئذٍ ، کما هو واضح لا یخفی .

إشکال الثمره الثالثه

وأخذ الأُجره علی الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابُه علی المکلّف مجّاناً وبلا عوض ، بل کان وجوده المطلق مطلوباً ، کالصناعات الواجبه کفایهً (2) الّتی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد ، ویختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما یجب

[شماره صفحه واقعی : 174]