دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 17

1- أثبتنا « یمکن » من حقائق الأُصول .

2- فی نهایه الدرایه 1 : 28 : مع امتناعه .

لکلا المهمَّین ، وأُخری لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل ، فإنّ حُسْنَ تدوین علْمین - کانا مشترکین فی مسأله أو أزید فی جمله مسائلهما المختلفه - لأجل مهمَّین ممّا لا یخفی .

تمایز العلوم باختلاف الأغراض

وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیه إلی التدوین ، لا الموضوعات ولا المحمولات ، وإلّا کان کلُّ بابٍ - بل کلُّ مسأله - من کلّ علمٍ علماً علی حده - کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمّل - ، فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد ، کما لا یکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد .

قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص

ثمّ إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلّیّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوانٌ خاصّ واسمٌ مخصوص ، فیصحّ أن یعبّر عنه بکلّ ما دلّ علیه ؛ بداههَ عدم دخل ذلک فی موضوعیّته أصلاً .

موضوع علم الأُصول

وقد انقدح بذلک : أنّ موضوع علم الأُصول هو الکلّیّ المنطبقُ علی موضوعات مسائله المتشتّته ، لا خصوص الأدلّه الأربعه بما هی أدلّه (1) ، بل ولا بما هی هی (2) ؛ ضرورهَ أنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائله المهمّه لیس عن عوارضها .

وهو واضح ، لو کان المرادُ بالسنّه منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره - کما هو المصطلح فیها - ؛ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمّه - کعمده مباحث التعادل والترجیح ، بل ومسأله حجّیّه خبر الواحد - لا عنها ، ولا عن سائر الأدلّه .

[شماره صفحه واقعی : 22]