دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 170

1- سبق مثل هذا التعبیر فی مبحث الصحیح والأعم فی الصفحه : 47 . یلاحظ التعلیق علیه .

2- أثبتنا الکلمه من « ر » ، وفی الأصل و « ن » وبعض الطبعات : « کفائیه » ، وفی حقائق الأُصول : « کفائیاً » .

أخذ الأُجره علیها لذلک ، أی: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذُها .

هذا فی الواجبات التوصّلیّه .

وأ مّا الواجبات التعبّدیّه: فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجره علی إتیانها بداعی امتثالها ، لا علی نفس الإتیان کی ینافیَ عبادیّتَها ، فیکون من قبیل الداعی إلی الداعی . غایه الأمر یعتبر فیها - کغیرها - أن یکون فیها منفعهٌ عائده إلی المستأجر ، کی لا تکون المعامله سفهیّهً ، وأخذُ الاُجره علیها أکلاً بالباطل .

ثمره أُخری لمسأله المقدّمه والمناقشه فیها

وربما یُجعل من الثمره اجتماع الوجوب والحرمه إذا قیل بالملازمه ، فی ما کانت المقدّمه محرّمه ، فیبتنی علی جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه ، بخلاف ما لو قیل بعدمها (1) .

وفیه أوّلاً: أ نّه لا یکون من باب الاجتماع کی تکون مبتنیهً علیه ؛ لما أشرنا إلیه غیر مرّه : أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمهٌ ، لا بعنوان المقدّمه ، فیکون علی الملازمه من باب النهی فی العباده والمعامله .

وثانیاً (2): أنّ الاجتماع وعدمَه لا دخْلَ له فی التوصّل بالمقدّمه المحرّمه

[شماره صفحه واقعی : 175]