دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 172

1- حقّ العباره أن تکون : « کما لا یمکن التوصّل بها إن کانت تعبّدیه ... » . ( منته الدرایه 2 : 381 ) .

2- الأولی : إسقاط کلمه « آخر » وأن تکون العباره هکذا : ولا مما یترتّب علیه أثر مجعول . راجع منته الدرایه 2 : 386 .

ولزومُ التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لا محاله ؛ - لأصاله عدم وجوب المقدّمه مع وجوب ذی المقدّمه - لا ینافی الملازمه بین الواقعیّین (1) ، وإنّما ینافی الملازمه بین الفعلیّین .

نعم ، لو کانت الدعوی هی الملازمه المطلقه حتّی فی المرتبه الفعلیّه ، لما صحّ التمسّک بالأصل (2) ، کما لا یخفی .

الاستدلال علی وجوب المقدّمه

إذا عرفت ما ذکرنا: فقد تصدّی غیر واحد من الأفاضل لإقامه البرهان علی الملازمه ، وما أتی منهم بواحدٍ خالٍ عن الخلل .

والأولی: إحاله ذلک إلی الوجدان؛ حیث إنّه أقویٰ شاهدٍ علی أنّ الإنسان إذا أراد شیئاً له مقدّمات ، أراد تلک المقدّمات لو التفت إلیها ، بحیث ربّما یجعلها فی قالب الطلب مثله ، ویقول مولویّاً: « ادخل السوق واشتر اللحم » - مثلاً - ؛ بداهَه أنّ الطلب المُنشأ بخطاب: « ادخلْ » مثل المُنشأ بخطاب « اشترْ » فی کونه بعثاً مولویّاً ، وأ نّه حیث تعلّقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ، ترشّحت منها له إراده أُخری بدخول السوق، بعد الالتفات إلیه، وأ نّه یکون مقدّمهً له، کما لا یخفی.

ویؤیّد (3) الوجدانَ - بل یکون من أوضح البرهان - : وجودُ الأوامر الغیریّه

[شماره صفحه واقعی : 177]