دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 174

1- فی الأصل وطبعاته : « أبو الحسن » ، والصحیح ما أثبتناه . راجع المعتمد لأبی الحسین البصری 1 : 94 ومطارح الأنظار 1 : 407 .

2- أثبتنا العباره کما وردت فی « ر » ، وفی غیرها : عن وجوبه .

3- حکی هذا عن المحقق السبزواری . راجع ضوابط الأُصول: 84، ومطارح الأنظار 1: 408.

4- هذا ما استفاده صاحب المعالم فی معالمه : 62 .

5- فی « ن » وبعض الطبعات : فمجرّد . وفی حقائق الأُصول : فمجرّد الجواز ... لا یکاد یتوهّم معه صدق القضیه .

6- هذا الکلام مذکور فی مطارح الأنظار 1: 408 فی مقام الردّ علی المحقّق السبزواری .

7- ینبغی أن تکون صوره الإیراد هکذا: إنّا نختار أن لا یبقی الواجب علی وجوبه ، ولا دلیل علی بطلان خروج الواجب عن کونه واجباً ؛ فإنّ ترک المقدّمه یوجب ترک ذیها ، فیکون معصیه ویسقط بها التکلیف ... فیکون محصّل الإیراد : المنع من بطلان أحد اللازمین مع الالتزام بصدق الشرطیّتین معاً ، لا بطلان إحدی الشرطیّتین ، کما قد یظهر من العباره . ( حقائق الأُصول 1 : 298 ) .

ولا یلزم (1) أحد المحذورین (2) ؛ فإنّه وإن لم یبق له وجوب معه ، إلّاأ نّه کان ذلک بالعصیان ؛ لکونه متمکّناً من الإطاعه والإتیان ، وقد اختار ترکه بترک مقدّمته بسوء اختیاره ، مع حکم العقل بلزوم إتیانها ، إرشاداً إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب .

نعم ، لو کان المراد من الجواز جوازَ الترک شرعاً وعقلاً للزم أحد المحذورین (3) ، إلّاأنّ الملازمه علی هذا فی الشرطیّه الأُولی ممنوعه ؛ بداهَه أ نّه لو لم یجب شرعاً لا یلزم أن یکون جائزاً شرعاً وعقلاً ؛ لإمکان أن لا یکون محکوماً بحکمٍ شرعاً وإن کان واجباً (4) عقلاً إرشاداً ، وهذا واضح .

التفصیل بین السبب وغیره والإشکال فیه

وأ مّا التفصیل بین السبب وغیره (5): فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التکلیف لا یکاد یتعلق إلّابالمقدور ، والمقدور لا یکون إلّاهو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبه علیه قهراً ، ولا یکون من أفعال المکلّف وحرکاته أو سکناته ، فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه .

ولا یخفی ما فیه : من (6) أ نّه لیس بدلیل علی التفصیل ، بل علی أنّ الأمر

[شماره صفحه واقعی : 179]