دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 175

1- فی حقائق الأُصول : ولا یلزم منه أحد ... .

2- بل یلزم أحدهما إلّاأ نّه لیس بمحذور ، کما عرفت . ( حقائق الأُصول 1 : 298 ) .

3- لا یخلو من مسامحه ، والمراد : یکون کل منهما محذوراً . (حقائق الأُصول 1: 299) .

4- الأولی أن یقال : « واجبه » ، وکذا تأنیث الضمائر التی قبله ؛ لرجوعها إلی « المقدمه » وإن کان الأمر فی التذکیر والتأنیث سهلاً . ( منته الدرایه 2 : 406 ) .

5- هذا التفصیل منسوب إلی السیّد المرتضی ، راجع الذریعه 1 : 83 .

6- فی هامش « ش » کتبت : « مع » بدل « من » نقلاً عن نسخه من الکتاب .

النفسیّ إنّما یکون متعلّقاً بالسبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ؛ ضرورهَ أنّ المسبّب مقدور المکلّف ، وهو متمکّن منه بواسطه السبب ، ولا یعتبر فی التکلیف أزید من القدره ، کانت بلا واسطه أو معها ، کما لا یخفی .

التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والإشکال علیه

وأ مّا التفصیل بین الشرط الشرعیّ وغیره (1) : فقد استدلّ علی الوجوب فی الأوّل : بأ نّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً ؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادهً .

وفیه - مضافاً إلی ما عرفت (2) من رجوع الشرط الشرعیّ إلی العقلیّ - : أ نّه لا یکاد یتعلّق الأمر الغیریّ إلّابما هو مقدّمه الواجب ، فلو کانت (3) مقدّمیّته متوقّفه علی تعلّقه بها لدار .

والشرطیّه وإن کانت منتزعهً عن التکلیف ، إلّاأ نّه عن التکلیف النفسیّ المتعلّق بما قیّد بالشرط ، لا عن الغیریّ ، فافهم .

مقدّمه المستحبّ والحرام والمکروه

تتمّه :

لاشبهه فی أنّ مقدّمه المستحبّ کمقدّمه الواجب ، فتکون مستحبّه لو قیل بالملازمه .

وأ مّا مقدّمه الحرام والمکروه فلا تکاد تتّصف بالحرمه أو الکراهه ؛ إذ منها ما یتمکّن معه من ترک الحرام أو المکروه اختیاراً ، کما کان متمکّناً قبله ، فلا دَخْلَ له أصلاً فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أو المکروه ، فلم یترشّح من طلبه طلبُ ترک مقدّمتهما .

[شماره صفحه واقعی : 180]