دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 181

1- فی قوله آنفاً : « إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهه المضادّه والمعانده بین الوجودین ... » . انظر الصفحه : 182 .

2- الظاهر : زیاده کلمه « ولو » ؛ إذ التقدّم علی فرضه لیس فی العلّه الناقصه إلّاطبعیّاً . ( منته الدرایه 3 : 446 ) .

3- أدرجنا ما ورد فی هامش الأصل ، وفی الأصل و « ن » ، « ق » ، « ر » و « ش » : والمانع الذی یکون موقوفاً علیه الوجود . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : والمانع الذی یکون موقوفاً علی عدم الوجود . یراجع منته الدرایه 2 : 447 .

4- کذا ، والمناسب : مانعه عن الآخر ومزاحمه .

المزاحمه ، فیُنقذ به الولد دونه ، فتأمّل جیّداً .

وممّا ذکرنا ظهر : أ نّه لا فرق بین الضدّ الموجود والمعدوم ، فی أنّ عدمه - الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک - لابدّ أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه ، بل قد عرفت (1) ما یقتضی عدمَ سبقه .

فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الأعلام (2) ، حیث قال بالتوقّف علی رفع الضدّ الموجود ، وعدمِ التوقّف علی عدم الضدّ المعدوم . فتأمّل فی أطراف ما ذکرناه ، فإنّه دقیق ، وبذلک حقیق .

فقد ظهر عدمُ حرمه الضدّ من جهه المقدِّمیّه .

منع الاقتضاء من جهه التلازم

وأ مّا من جهه لزوم عدم اختلاف المتلازمین - فی الوجود - فی الحکم ، فغایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حکم به الآخر ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .

وعدم خلوّ الواقعه عن الحکم ، فهو إنّما یکون بحسب الحکم الواقعیّ لا الفعلیّ ، فلا حرمه للضدّ من هذه الجهه أیضاً ، بل علی ما هو علیه - لولا الابتلاءُ بالمضادّه للواجب الفعلیّ - من الحکم الواقعیّ (3) .

[شماره صفحه واقعی : 186]