دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 182

1- فی قوله آنفاً : « کیف ولو اقتضی التضاد توقّف ... » .

2- هو المحقّق الخوانساری قدس سره ، کما تقدّم . وقال فی بدائع الأفکار : 377 : « وهذا التفصیل خیر الأقوال التی عثرتُها فی مقدّمیه ترک الضد ، حتی رکن إلیه شیخنا العلّامه قدس سره » لکن هذا الکلام ینافی الإشکالات التی أوردها الشیخ علی التفصیل المزبور . انظر مطارح الأنظار 1 : 512 - 514 .

3- ظاهره : بقاء الحکم الواقعی لولا الإبتلاء بالضد الواجب ، فمع الابتلاء به یرتفع الحکم الواقعی ، فیعود محذور خلوّ الواقعه عن الحکم . وهذا الظاهر خلاف مراده قدس سره ؛ لأنّ الغرض ارتفاع الفعلیّه بسبب الابتلاء بالضدّ الواجب ، لا ارتفاع نفسه ، وإلّا عاد محذور خلوّ الواقعه عن الحکم . فلا تخلو العباره عن القصور ، فینبغی أن تکون هکذا : « بل علی ما هو علیه من فعلیّه الحکم الواقعی لولا الابتلاء بالضدّ الواجب ، ومعه ینقلب إلی الإنشائیّه » . ( منته الدرایه 2 : 458 ) .

3 - الکلام فی دلاله الأمر تضمّناً علی النهی عن الضدّ العام

اشاره

الأمر الثالث: أ نّه قیل (1) بدلاله الأمر بالشیء بالتضمّن علی النهی عن الضدّ العامّ - بمعنی الترک - ، حیث إنّه یدلّ علی الوجوب المرکّب من طلب الفعل والمنع عن الترک .

والتحقیق: أ نّه لا یکون الوجوب إلّاطلباً بسیطاً ، ومرتبهً وحیدهً أکیدهً من الطلب ، لا مرکّباً من طلبین . نعم ، فی مقام تحدید تلک المرتبه وتعیینها ربما یقال: الوجوب یکون عباره من طلب الفعل مع المنع عن الترک ، ویتخیّل منه أ نّه یذکر له حدّاً .

فالمنع عن الترک لیس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنی : أ نّه لو التفت الآمر إلی الترک لما کان راضیاً به لا محاله ، وکان یبغضه البتّه .

دعوی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام والکلام فیها

ومن هنا انقدح : أ نّه لا وجه لدعوی العینیّه (2) ؛ ضرورهَ أنّ اللزوم یقتضی الاثنینیّه ، لا الاتّحاد والعینیّه .

نعم ، لا بأس بها ، بأن یکون المراد بها أ نّه یکون هناک طلب واحد ، وهو کما یکون حقیقهً منسوباً إلی الوجود وبعثاً إلیه ، کذلک یصحّ أن ینسب إلی الترک (3) بالعرض والمجاز ، ویکون زَجْراً ورَدْعاً عنه ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 187]