دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 183

1- قاله صاحب المعالم فی معالمه : 64 . (2) ادّعاها فی الفصول : 92 .

2-

3- الطلب لا ینسب إلی الترک أصلاً ، بل المنسوب إلیه المنع والزجر ، فالعباره لا تخلو من مسامحه ، وکأنّ المراد : أنّ الطلب المتعلق بالفعل بما أنه متعلق بالفعل منسوب إلی الترک ، فیکون زاجراً عنه ؛ لما عرفت من أنّ الزجر عن الترک ینتزع من مقام إظهار الإراده ، کما ینتزع الوجوب للفعل . ( حقائق الأُصول 1 : 314 ) . وراجع نهایه الدرایه 2 : 208 ، ومنته الدرایه 2 : 462 .

4- ثمره المسأله

اشاره

الأمر الرابع: تظهر الثمره فی أنّ نتیجه المسأله - وهی النهی عن الضدّ ، بناءً علی الاقتضاء - بضمیمه أنّ النهی فی العبادات یقتضی الفساد ، یُنتج فسادَه إذا کان عباده .

إنکار البهائی للثمره والإشکال علی ما أفاده

وعن البهائیّ رحمه الله (1)أ نّه أنکر الثمره ، بدعوی أ نّه لا یحتاج فی استنتاج الفساد إلی النهی عن الضدّ ، بل یکفی عدم الأمر به ؛ لاحتیاج العباده إلی الأمر .

وفیه: أ نّه یکفی مجرّد الرجحان والمحبوبیّه للمولی ، کی یصحّ أن یتقرّب به منه ، کما لا یخفی . والضدّ - بناءً علی عدم حرمته - یکون کذلک ؛ فإنّ المزاحمه - علی هذا - لا توجب إلّاارتفاعَ الأمر المتعلّق به فعلاً ، مع بقائه علی ما هو علیه من ملاکه من المصلحه - کما هو مذهب العدلیّه (2) - أو غیرِها ، أیِّ شیءٍ کان - کما هو مذهب الأشاعره (3) - ، وعدمِ حدوث ما یوجب مبغوضیّته وخروجَه عن قابلیّه التقرّب به ، کما حدث بناءً علی الاقتضاء .

الکلام فی تصحیح الأمر بالضد بنحو الترتّب

ثمّ إنّه تصدّی جماعه من الأفاضل (4) لتصحیح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب - علی العصیان وعدمِ إطاعه الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخّر ، أو البناءِ علی معصیته (5) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن - ، بدعویٰ أ نّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّین کذلک ، - أی بأن یکون الأمر بالأهمّ مطلقاً ، والأمر بغیره

[شماره صفحه واقعی : 188]