دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 185

لطلبه ، مع تحقّقه علی تقدیر عدم الإتیان به وعصیان أمره ، فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر ، مع ما هما علیه من المطارده من جهه المضادّه بین المتعلّقین .

مع أ نّه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ؛ فإنّه - علی هذا الحال - یکون طارداً لطلب الضدّ ، کما کان فی غیر هذا الحال ، فلا یکون له معه أصلاً مجال (1) .

توهّم وقوع طلب الضدّین فی العرفیات والجواب عنه

إن قلت: فما الحیله فی ما وقع کذلک من طلب الضدّین فی العرفیّات؟

قلت: لا یخلو : إمّا أن یکون الأمر بغیر الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبِه حقیقهً ، وإمّا أن یکون الأمر به إرشاداً إلی محبوبیّته وبقائه علی ما هو علیه من المصلحه والغرض لو لا المزاحمه ، وأنّ الإتیان به یوجب استحقاق المثوبه ، فیذهب بها بعضُ ما استحقّه من العقوبه علی مخالفه الأمر بالأهمّ ، لا أ نّه أمر مولویّ فعلیٌّ کالأمر به ، فافهم وتأمّل جیّداً .

إشکالٌ آخر علی الترتّب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتین فی صوره المخالفه

ثمّ إنّه لا أظنّ أن یلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق - فی صوره مخالفه الأمرین - لعقوبتین ؛ ضرورهَ قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد . ولذا کان سیّدنا الأُستاذ قدس سره (2)لا یلتزم به - علی ما هو ببالی - ، وکنّا نورد به علی الترتّب ، وکان بصدد تصحیحه .

فقد ظهر : أ نّه لاوجه لصحّه العباده مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاک الأمر .

تصحیح الترتّب فی موردٍ خاصّ

نعم ، فی ما إذا کانت موسّعهً ، وکانت مزاحمهً بالأهمّ ببعض الوقت ، لا فی

[شماره صفحه واقعی : 190]