دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 186

1- أثبتناها من « ر » ومحتمل الأصل . وفی « ن » وبعض الطبعات : بمجال ، وفی « ق » و « ش » : بمحال .

2- هو آیه اللّٰه المجدّد الحاج میرزا محمد حسن الشیرازی .

تمامه ، یمکن أن یقال: إنّه حیث کان الأمر بها علی حاله - وإن صارت مضیّقهً بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها - أمکن أن یؤتی بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر ؛ فإنّه وإن کان خارجاً عن تحتها بما هی مأمور بها ، إلّاأ نّه لمّا کان وافیاً بغرضها - کالباقی تحتها - کان عقلاً مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال ، والإتیانِ به بداعی ذاک الأمر ، بلا تفاوتٍ فی نظره بینهما أصلاً .

ودعوی : أنّ الأمر لا یکاد یدعو إلّاإلی ما هو من أفراد الطبیعه المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن کان من أفراد الطبیعه ، لکنّه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها .

فاسدهٌ : فإنّه إنّما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها - بما هی کذلک - تخصیصاً ، لا مزاحمهً ، فإنّه معها وإن کان لا تعمّه (1) الطبیعه المأمور بها ، إلّاأ نّه لیس لقصور فیه ، بل لعدم إمکان تعلّق الأمر بما یعمّه عقلاً (2) .

وعلی کلّ حال ، فالعقل لا یری تفاوتاً - فی مقام الامتثال وإطاعه الأمر بها - بین هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً .

هذا علی القول بکون الأوامر متعلّقه بالطبائع .

وأ مّا بناءً علی تعلّقها بالأفراد فکذلک ، وإن کان جریانه علیه أخفی ، کما لا یخفی ، فتأمّل .

إمکان الترتّب مساوقٌ لوقوعه

ثمّ لا یخفی : أ نّه - بناءً علی إمکان الترتّب وصحّته - لابدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر علیه ؛ وذلک لوضوح أنّ المزاحمه علی صحّه الترتّب لا تقتضی عقلاً إلّاامتناع الاجتماع فی عرضٍ واحد ، لا کذلک .

[شماره صفحه واقعی : 191]