دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 187

1- فی « ق » و « ش » : لا یعمّها .

2- فی محتمل الأصل زیاده : مزاحمه .

فلو قیل بلزوم الأمر فی صحّه العباده - ولم یکن فی الملاک کفایهٌ - کانت العباده مع ترک الأهمّ صحیحهً ؛ لثبوت الأمر بها فی هذا الحال ، کما إذا لم تکن هناک مضادّه .

فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

اشاره

خلافاً لما نُسب إلی أکثر مخالفینا (1) - ؛ ضرورهَ أ نّه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علّته ، کما هو المفروض هاهنا ؛ فإنّ الشرط من أجزائها ، وانحلالُ المرکّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا یخفی .

وکون الجواز فی العنوان بمعنی الإمکان الذاتیّ ، بعیدٌ عن محلّ الخلاف بین الأعلام .

صحّه الأمر الإنشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیّه

نعم ، لو کان المراد من لفظ « الأمر » : الأمرَ ببعض مراتبه ، ومن الضمیر الراجع إلیه : بعضَ (2) مراتبه الاُخر - بأن یکون النزاع فی أنّ أمر الآمر یجوز إنشاؤه (3) مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبه فعلیّته ؟ وبعباره أُخری: کان النزاع فی جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلی المرتبه الفعلیّه ؛ لعدم شرطه - .

لکان جائزاً ، وفی وقوعه فی الشرعیّات والعرفیّات غنیً وکفایهٌ ، ولا یحتاج معه إلی مزید بیان أو مؤونه برهان .

[شماره صفحه واقعی : 192]