دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 191

1- بل التمسّک بالاستصحاب موقوف علی جریانه فی القسم الثانی من القسم الثالث . ومنه یظهر المسامحه فی تفسیره للقسم الثالث ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 66 ) . یراجع أیضاً منته الدرایه 2 : 537 ، وحقائق الأُصول 1 : 330 .

من أقسام استصحاب الکلیّ ، وهو ما إذا شکّ فی حدوث فرد کلّیّ ، مقارناً لارتفاع فرده الآخر .

وقد حقّقنا فی محلّه (1) : أ نّه لا یجری الاستصحاب فیه ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویّه أو الضعیفه المتّصله بالمرتفع (2) ، بحیث عُدَّ عرفاً - لو کان (3) - أ نّه باقٍ ، لا أ نّه أمرٌ حادثٌ غیرُه .

ومن المعلوم : أنّ کلَّ واحدٍ من الأحکام مع الآخر - عقلاً وعرفاً - من المباینات والمتضادّات ، غیر الوجوب والاستحباب ؛ فإنّه وإن کان بینهما التفاوت بالمرتبه والشدّه والضعف عقلاً ، إلّاأ نّهما متباینان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شکّ فی تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإنّ حکم العرف ونظره یکون متّبعاً فی هذا الباب .

فصل الواجب التخییری

اشاره

إذا تعلّق الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء :

ففی وجوب کلِّ واحدٍ علی التخییر - بمعنی عدم جواز ترکه إلّاإلی بدلٍ - .

أو وجوبِ الواحد لا بعینه .

[شماره صفحه واقعی : 196]