دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 192

1- فی التنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب .

2- لا یخفی : أنّ الاستصحاب فی هذه الصوره شخصیّ ، فلا یکون الاستثناء فی محلّه ، فتأمل ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 67 ) .

3- فی « ق » و « ش » شُطب علی « لو کان » .

أو وجوب کلٍّ منهما (1) مع السقوط بفعل أحدهما .

أو وجوب المعیّن عند اللّٰه ، أقوالٌ :

التخییر العقلی

والتحقیق أن یقال: إنّه إن کان الأمر بأحد الشیئین ، بملاک أ نّه هناک غرضٌ واحدٌ یقوم به کلُّ واحدٍ منهما ، - بحیث إذا أتی بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا یسقط به الأمر - ، کان الواجب فی الحقیقه هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیّاً لا شرعیّاً ؛ وذلک لوضوح أنّ الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان ، ما لم یکن بینهما جامع فی البین ؛ لاعتبار نحوٍ من السنخیّه بین العلّه والمعلول .

وعلیه : فجَعْلهما متعلّقین للخطاب الشرعیّ ، لبیان أنّ الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین .

التخییر الشرعی

وإن کان بملاک أ نّه یکون فی کلِّ واحدٍ منهما غرضٌ لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر بإتیانه ، کان کلُّ واحدٍ واجباً بنحوٍ من الوجوب ، یستکشف عنه تبعاته ، من : عدم جواز ترکه إلّاإلی الآخر ، وترتّبِ الثواب علی فعل الواحد منهما ، والعقاب علی ترکهما .

فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو أحدهما (2)* لا بعینه مصداقاً

[شماره صفحه واقعی : 197]