دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 196

1- الأولی : تبدیله بقوله : « شرعاً » ؛ لأنّ « أصلاً » ظاهرٌ فی عدم الدخل ولو بنحو الظرفیه ، وهو کما تری . ( منته الدرایه 5 : 568 ) .

التخییر بین أفراد الموسّع عقلیّ لا شرعی

ولا یذهب علیک: أنّ الموسّع کلّیّ ، کما کان له أفراد دفعیّه ، کان له أفراد تدریجیّه ، یکون التخییر بینها - کالتخییر بین أفرادها الدفعیّه - عقلیّاً .

ولا وجه لتوهّم أن یکون التخییر بینها شرعیّاً (1) ؛ ضروره أنّ نسبتها إلی الواجب نسبهُ أفراد الطبائع إلیها ، کما لا یخفی .

ووقوع الموسّع - فضلاً عن إمکانه - ممّا لا ریب فیه ، ولا شبهه تعتریه ، ولا اعتناء ببعض التسویلات ، کما یظهر من المطوّلات .

هل القضاء تابعٌ للأداء ؟

ثمّ إنّه لا دلاله للأمر بالموقّت - بوجهٍ - علی الأمر به فی خارج الوقت ، بعد فوته فی الوقت ، لو لم نقل بدلالته علی عدم الأمر به .

نعم ، لو کان التوقیت بدلیل منفصل لم یکن له إطلاقِ علی التقیید بالوقت ، وکان لدلیل الواجب إطلاق ، لکان قضیّه إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وکونَ التقیید به بحسب تمام المطلوب لا أصلِه .

وبالجمله: التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحده المطلوب ، کذلک ربما یکون بنحو تعدّد المطلوب - بحیث کان أصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوباً فی الجمله ، وإن لم یکن بتمام المطلوب - ، إلّاأ نّه لابدّ فی إثبات أ نّه بهذا النحو من دلالهٍ ، ولا یکفی الدلیل علی الوقت إلّافی ما عرفت (2) .

[شماره صفحه واقعی : 201]