دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 197

1- هذا التوهّم محکیٌّ عن العلّامه وجماعه . ( حقائق الأُصول 1 : 339 ) .

2- ظاهره : الاستثناء من نفس دلیل التوقیت ، یعنی : أ نّه لا یدلّ علی تعدّد المطلوب المستلزم لوجوب القضاء بعد الوقت إلّافی ما عرفت . مع أ نّه قدس سره لم یذکر قبل ذلک دلاله التوقیت علی وجوب القضاء ، حتّی یشیر إلیه بقوله : « إلّافی ما عرفت » ؛ لأنّ دلیل التوقیت إما مطلق ینفی وجوب القضاء ، وإمّا مهمل لا یدلّ علی شیء من الوجوب وعدمه ؛ فقوله : « إلّافی ما عرفت » مستدرک . ( منته الدرایه 2 : 575 ) وقال فی حقائق الأُصول 1 : 341 : کان الأنسب التعبیر بقوله : ولا یکفی الدلیل علی الواجب الموقّت .

ومع عدم الدلاله فقضیّه أصاله البراءه عدم وجوبها (1) فی خارج الوقت . ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جیّداً .

فصل الأمر بالأمر

الأمرُ بالأمر بشیء ، أمرٌ به لو کان الغرض حصوله ، ولم یکن له غرضٌ فی توسیط أمر الغیر به إلّاتبلیغَ (2) أمره به ، کما هو المتعارف فی أمر الرُسُلِ بالأمر أو النهی .

وأ مّا لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشیء - من دون تعلّق غرضه به ، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلّق أمره به - فلا یکون أمراً بذاک الشیء ، کما لا یخفی .

وقد انقدح بذلک: أ نّه لا دلاله بمجرّد الأمر بالأمر علی کونه أمراً به ، ولابدّ فی الدلاله علیه من قرینهٍ علیه .

فصل الأمر بعد الأمر

إذا ورد أمر بشیءٍ بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل یوجب تکرارَ ذاک الشیء ، أو تأکیدَ الأمرِ الأوّل والبعثِ الحاصل به ؟

[شماره صفحه واقعی : 202]