دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 230

1- العنوان منّا.

2- الشرائع 2:17،القواعد 1:126،و فیه:و یشترط فی الملک التمامیه.

3- منهم الشهیدان فی اللمعه و شرحها(الروضه البهیّه)3:253،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:89،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:438.

بدون إذن ذی الحقّ،فمرجعه (1)إلی:أنّ من شرط البیع أن یکون متعلّقه ممّا یصحّ للمالک بیعه مستقلا،و هذا ممّا (2)لا محصّل له،فالظاهر أنّ هذا العنوان لیس فی نفسه شرطاً لیتفرّع علیه عدم جواز بیع الوقف و المرهون و أُمّ الولد،بل الشرط فی الحقیقه انتفاء کلٍّ من تلک الحقوق الخاصّه و غیرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالک کالنذر و الخیار و نحوهما و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلک الحقوق.

فمعنی«الطلْق»:أن یکون المالک مطلق العنان فی نقله غیر محبوس علیه لأحد الحقوق التی ثبت منعها للمالک عن التصرّف فی ملکه،فالتعبیر بهذا المفهوم (3)المنتزع تمهید لذکر الحقوق المانعه عن التصرّف،لا تأسیس لشرط لیکون ما بعده فروعاً،بل الأمر فی الفرعیّه و الأصاله بالعکس.

[الحقوق المانعه عن تصرف المالک فی ملکه]

ثمّ إنّ أکثر من تعرّض لهذا الشرط لم یذکر من الحقوق إلّا الثلاثه المذکوره،ثمّ عنونوا حقّ الجانی (4)و اختلفوا فی حکم بیعه.

و ظاهرٌ أنّ الحقوق المانعه أکثر من هذه الثلاثه أو الأربعه،و قد أنهاها بعض من عاصرناه (5)إلی أزید من عشرین،فذکر بعد الأربعه

[شماره صفحه واقعی : 30]