دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 235

1- فی الفقیه و التهذیب و الوسائل:«و أسکن هذه الصدقه خالاته ما عشن و عاش عقبهن»،و کلمه«فلاناً»إنّما وردت فی الاستبصار،و لفظه ما یلی:و أنّه قد أسکن صدقته هذه فلاناً و عقبه،فإذا انقرضوا...

2- فی الفقیه زیاده:«و شهد اللّٰه...»،و لعلّ کلمه:«الخبر»بالنظر إلی تتمّه فی الحدیث علی بعض النسخ.

3- الوسائل 13:304،الباب 6 من أبواب الوقوف و الصدقات،الحدیث 4، و انظر الکافی 7:39،الحدیث 40،و الفقیه 4:248،الحدیث 5588، و التهذیب 9:131،الحدیث 558،و الاستبصار 4:98،الحدیث 380.

4- فی«ف»:من.

الموارد:کدفع الفساد بین الموقوف علیهم أو رفعه،أو طروء الحاجه،أو صیرورته ممّا لا ینتفع به أصلاً.

إلّا أن یقال:إنّ هذا الإطلاق نظیر الإطلاق المتقدّم فی روایه ابن راشد فی انصرافه إلی البیع لا لعذر،مع أنّ هذا التقیید ممّا لا بدّ منه علی تقدیر کون الصفه فصلاً للنوع أو شرطاً خارجیّاً.

مع احتمال علم الإمام علیه السلام بعدم طروء هذه الأُمور المبیحه، و حینئذٍ یصحّ أن یستغنی بذلک عن التقیید علی تقدیر کون الصفه شرطاً،بخلاف ما لو جعل وصفاً داخلاً فی النوع؛فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البیع فی الشخص لا یغنی عن تقیید إطلاق الوصف فی النوع، کما لا یخفی.

فظهر:أنّ التمسّک بإطلاق المنع عن البیع علی کون الوصف داخلاً فی أصل الوقف کما صدر عن بعض من عاصرناه (1)لا یخلو عن نظر،و إن کان الإنصاف ما ذکرنا:من ظهور سیاق الأوصاف فی کونها أوصافاً للنوع.

و ممّا ذکرنا ظهر

أنّ المانع عن بیع الوقف أُمور ثلاثه:

حقّ الواقف،

حیث جعلها بمقتضی صیغه الوقف صدقه جاریه ینتفع بها.

و حقّ البطون المتأخّره عن بطن البائع

-2

.

[شماره صفحه واقعی : 35]