دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 236

1- هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:144.

2- کذا فی أکثر النسخ،و فی«ف»و«خ»:«البطن السابق»،و الصواب:البطن البائع.

و التعبّد الشرعی المکشوف عنه بالروایات؛

فإنّ الوقف متعلّق لحقّ اللّٰه؛حیث یعتبر فیه التقرّب و یکون للّٰه تعالی عمله و علیه عوضه.

و قد یرتفع بعض هذه الموانع فیبقی الباقی،و قد یرتفع کلّها، و سیجیء التفصیل.

[هل الوقف یبطل بنفس البیع أو بجوازه]

ثمّ إنّ جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف إلی أن یباع،فالوقف یبطل بنفس البیع لا بجوازه،فمعنی جواز بیع العین الموقوفه:جواز إبطال وقفها إلی بدل أو لا إلیه؛فإنّ مدلول صیغه الوقف و إن أُخذ فیه الدوام و المنع عن المعاوضه علیه،إلّا أنّه قد یعرض ما یجوِّز مخالفه هذا الإنشاء،کما أنّ مقتضی العقد الجائز کالهبه تملیک المتّهَب المقتضی لتسلّطه المنافی لجواز انتزاعه من یده،و مع ذلک یجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه،فتأمّل.

[کلام صاحب الجواهر و کاشف الغطاء فی أن الوقف یبطل بمجرد جواز البیع و المناقشه فیما أفاد صاحب الجواهر و کاشف الغطاء]

إلّا أنّه ذکر بعضٌ فی هذا المقام:أنّ الذی یقوی فی النظر بعد إمعانه:أنّ الوقف ما دام وقفاً لا یجوز بیعه،بل لعلّ جواز بیعه مع کونه وقفاً من التضادّ.نعم،إذا بطل الوقف اتّجه حینئذٍ جواز بیعه،ثمّ ذکر بعض مبطلات الوقف المسوّغه لبیعه (1).و قد سبقه إلی ذلک بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد،حیث استدلّ علی المنع عن بیع الوقف بعد النصّ و الإجماع،بل الضروره-:بأنّ البیع و أضرابه ینافی حقیقه الوقف؛لأخذ الدوام فیه،و أنّ نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداءً (2).

[شماره صفحه واقعی : 36]