دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 245

1- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»،و فی«ص»و نسخه بدل أکثر النسخ: «أعود»،و فی سائر النسخ:أرد.

2- فی«ف»زیاده:لهم.

3- فی«ص»و المصدر:بهم.

4- المقنعه:652-653.

5- فی«ن»و«ش»:تجویز.

6- فی مصحّحه«ن»:تغییر.

الواقف (1)،فلاحظ و تأمّل.

ثمّ إنّ العلّامه ذکر فی التحریر:أنّ قول المفید بأنّه:«لا یجوز الرجوع فی الوقف إلّا أن یحدث إلی قوله:أنفع لهم من ترکه علی حاله»،متأوّل (2).و لعلّه من شدّه مخالفته للقواعد لم یرتضِ بظاهره للمفید.

[کلام السید المرتضی قدس سره]

و قال فی الانتصار علی ما حکی عنه-:و ممّا انفردت الإمامیّه به:

القول بأنّ الوقف متی حصل له الخراب بحیث لا یجدی نفعاً جاز لمن هو وقف علیه بیعه و الانتفاع بثمنه،و أنّ أرباب الوقف متی دعتهم ضروره شدیده إلی ثمنه جاز لهم بیعه،و لا یجوز لهم ذلک مع فقد الضروره.

ثمّ احتجّ باتّفاق الإمامیّه،ثمّ ذکر خلاف ابن الجنید،و ردّه بکونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع،و أنّه إنّما عوّل فی ذلک علی ظنونٍ له و حسبانٍ و أخبارٍ شاذّه لا یلتفت إلی مثلها (3).

ثمّ قال:و أمّا إذا صار الوقف (4)بحیث لا یجدی نفعاً،أو دعت أربابه الضروره إلی ثمنه؛لشدّه فقرهم،فالأحوط ما ذکرناه:من جواز بیعه؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم،فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه (5)

[شماره صفحه واقعی : 45]