دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 261

1- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156.

2- ألحقها المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156.

3- فی«ف»:و نحو ذلک.

4- و هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156،و فیه:و هذا هو الأصحّ.

[

صور جواز بیع الوقف]

-1

إذا عرفت جمیع ما ذکرنا،

فاعلم أنّ الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور:

الاُولی: أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه،

کالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخَلِق.

و الأقوی جواز بیعه،وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل کلماتهم؛ لعدم جریان أدلّه المنع.

أمّا الإجماع،فواضح.

و أمّا قوله علیه السلام:«لا یجوز شراء الوقف» (2)فلانصرافه إلی غیر هذه الحاله.

و أمّا قوله علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (3)فلا یدلّ علی المنع هنا؛لأنّه مسوق لبیان وجوب مراعاه الکیفیّه المرسومه فی إنشاء الوقف،و لیس منها عدم بیعه،بل عدم جواز البیع من أحکام الوقف و إن ذکر فی متن العقد؛للاتفاق علی أنّه لا فرق بین ذکره فیه و ترکه؛و قد تقدّم ذلک (4)و تضعیف (5)قول من قال ببطلان العقد إذا

[شماره صفحه واقعی : 61]