دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 276

1- إلی هنا تمّ ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه،انظر الجواهر 22:358-359.

2- فی«ش»و مصحّحه«ن»زیاده:«ذلک»،و لا حاجه إلیها کما لا یخفی.

3- یعنی:یرد علی ما تقدّم فی الصفحه السابقه من قوله:ثمّ ذکر أنّه قد یقال...

4- کلمه«فی»من«ف»فقط.

و إن أُرید ب«العنوان»شیءٌ آخر،فهو خارجٌ عن مصطلح أهل العرف و العلم،و لا بدّ من بیان المراد منه،هل یراد ما اشترط لفظاً، أو قصداً فی الموضوع زیاده علی عنوانه؟ و أمّا تأیید ما ذکر بالوصیّه (1)،فالمناسب أن یقایس ما نحن فیه بالوصیّه بالبستان بعد تمامها و خروج البستان عن ملک الموصی بموته و قبول الموصی له،فهل یرضی أحدٌ بالتزام بطلان الوصیّه بصیروره البستان عرصه؟ نعم،الوصیّه قبل تمامها یقع الکلام فی بقائها و بطلانها من جهات أُخر.

ثمّ ما ذکره من الوجهین،ممّا لا یعرف له وجه بعد إطباق کلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملک الواقف علی عدم عوده إلیه أبداً.

الصوره الثالثه:أن یخرب بحیث یقلّ منفعته،

لکن لا إلی حدٍّ یلحق بالمعدوم.

و الأقوی هنا المنع،و هو الظاهر من الأکثر فی مسأله النخله المنقلعه،حیث جوّز الشیخ رحمه اللّٰه فی محکیّ الخلاف بیعها،محتجّاً بأنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّا علی هذا الوجه؛لأنّ الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل و لا یُرجی عوده (2)،و منعه الحلیّ قائلاً:و لا یجوز بیعها،بل

[شماره صفحه واقعی : 76]