دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 29

1- أی : موضوع القضیه ، وهو «زید» فی المثال المذکور . هذا تتمه المحذور الثانی الذی تعرّض له بقوله : مضافاً إلی ضروره صحه الحمل والإسناد ... فکان المناسب تقدیمه علی المحذور الثالث ، وذکره فی ذیل المحذور الثانی ، فلاحظ . (منته الدرایه 1: 67) .

2- بل حکی ذلک عن أکثر المحقّقین من علماء المعقول والمنقول . ( حقائق الأُصول 1 : 38 ) .

3- راجع الفصل الثامن من المقاله الأُولی من الفن الأوّل من منطق الشفاء: 42 ، وشرح الإشارات 1: 32 . والجوهر النضید فی شرح التجرید : 4 .

4- وهو صاحب الفصول فی فصوله : 17 .

کانت له الدلاله التصوّریّه ، أی: کون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له ، ولو کان من وراء الجدار (1) ، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختیار .

إن قلت: علی هذا یلزم أن لا یکون هناک دلالهٌ عند الخطأ ، والقطع بما لیس بمراد ، أو الاعتقاد بإراده شیءٍ ولم یکن له من اللفظ مراد .

قلت: نعم لا یکون حینئذٍ دلاله ، بل یکون هناک جهاله وضلاله ، یحسبها الجاهل دلاله .

ولعَمری ما أفاده العَلَمان من التبعیّه - علی ما بیّنّاه - واضحٌ لا محیص عنه . ولا یکاد ینقضی تعجّبی کیف رضی المتوهّم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فی التحقیق والتدقیق؟!

السادس : وضع المرکّبات

لیس للمرکّبات وضع علی حده

لا وجه لتوهّم وضعٍ للمرکّبات غیر وضع المفردات ؛ ضروره عدم الحاجه إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل « زید قائم » و « ضرب عمرو بکراً » ، شخصیّاً ، وبهیئاتها المخصوصه من خصوص إعرابها نوعیّاً (2) ، ومنها : خصوص

[شماره صفحه واقعی : 34]