دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 301

1- فی«ص»:بمنع.

2- فی الصفحه 89.

التی هی مورد الروایه،فإنّ تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعه المطلوبه منها بحسب شأنها.

ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمه،بل المحکیّ عن الأکثر (1):

أنّ الثمن فی هذا البیع للبطن الموجود.إلّا أنّ ظاهر کلام جماعه،بل صریح بعضهم کجامع المقاصد (2)هو:أنّه یشتری بثمنه ما یکون وقفاً علی وجهٍ یندفع به الخُلف؛تحصیلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمکان.

و هذا منه قدّس سرّه مبنیٌّ علی منع (3)ظهور الروایه فی تقریر السائل فی قسمه الثمن علی الموجودین،أو علی منع العمل بهذا التقریر فی مخالفه مقتضی قاعده المعاوضه من اشتراک جمیع البطون فی البدل کالمبدل،لکن الوجه الثانی ینافی قوله باختصاص الموجودین بثمن ما یباع،للحاجه الشدیده؛تمسّکاً بروایه جعفر (4)،فتعیّن الأوّل،و هو منع التقریر.لکنّه خلاف مقتضی التأمّل فی الروایه.

[الوقف المنقطع]

-5

و أمّا الوقف المنقطع،و هو:ما إذا وقف علی من ینقرض بناءً

[شماره صفحه واقعی : 101]