دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 316

1- المسالک 3:288،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:160.

2- فی«ع»،«ص»و«ش»بدل«إلی»:إلّا.

3- کما فی الشرائع 3:138،و الروضه البهیّه 6:370،و نهایه المرام 2:315، و الحدائق 18:448،و مفتاح الکرامه 4:262،و غیرها.

4- و هو السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:237،و قد حکاه عن جمله من الأصحاب.

5- کلمه«غیره»من«ش»و مصححه«ن».

بانصراف الإطلاقات إلی الغالب من کون الحمل بالوطء.

نعم،یشترط فی العلوق بالوطء أن یکون الوطء علی وجهٍ یلحق الولد بالواطئ و إن کان محرّماً،کما إذا کانت فی حیضٍ،أو ممنوعه الوطء شرعاً لعارض آخر،أمّا الأمه المزوّجه فوطؤها زنا لا یوجب لحوق الولد.

ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل فی زمان الملک،فلو ملکها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد.خلافاً للمحکیّ عن الشیخ (1)و ابن حمزه (2)فاکتفیا بکونها أُمّ ولد قبل الملک،و لعلّه لإطلاق العنوان،و وجود العلّه، و هی کونها فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها.

و یردّ الأوّل:منع إطلاقٍ یقتضی ذلک؛فإنّ المتبادر من«أُمّ الولد»صنفٌ من أصناف الجواری باعتبار الحالات العارضه لها بوصف المملوکیّه،کالمدبَّر و المکاتب.و العلّه المذکوره غیر مطّرده و لا منعکسه کما لا یخفی،مضافاً إلی صریح روایه محمّد بن مارد المتقدّمه (3).

ثمّ إنّ المنع عن بیع أُمّ الولد قاعده کلّیه مستفاده من الأخبار کروایتی السکونی و محمد بن مارد المتقدّمتین (4)،و صحیحه عمر بن یزید الآتیه (5)و غیرها.و من الإجماع علی أنّها لا تباع إلّا لأمرٍ یغلب

[شماره صفحه واقعی : 116]