دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 317

1- المبسوط 6:186.

2- الوسیله:343،و حکاه عنهما المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:159.

3- تقدّمت فی الصفحه 111.

4- تقدّمتا فی الصفحه 111.

5- ستأتی فی الصفحه 119-120.

ملاحظته علی ملاحظه الحقّ الحاصل منها (1)بالاستیلاد (2)أعنی تشبّثها بالحرّیه و لذا کلّ من جوّز البیع فی مقامٍ،لم یجوّز إلّا بعد إقامه الدلیل الخاصّ (3).

فلا بدّ من التمسّک بهذه القاعده المنصوصه المجمع علیها حتّی یثبت بالدلیل ثبوت (4)ما هو أولی بالملاحظه فی نظر الشارع من الحقّ المذکور،فلا یُصغی إذاً إلی منع الدلیل علی المنع کلّیهً و التمسّک بأصاله صحّه البیع من حیث قاعده تسلّط الناس علی أموالهم حتّی یثبت المخرج.

ثمّ إنّ المعروف بین العلماء ثبوت الاستثناء عن الکلّیه المذکوره فی الجمله،لکن المحکی فی السرائر عن السیّد قدّس سرّه عموم المنع و عدم الاستثناء (5).و هو غیر ثابت،و علی تقدیر الثبوت فهو ضعیف،یرده مضافاً إلی ما ستعرف من الأخبار قولُهُ علیه السلام فی صحیحه زراره و قد سأله عن أُمّ الولد،قال:«تباع و تورث،و حدّها حدّ الأمه» (6).

بناءً علی حملها علی أنّها قد یعرض لها ما یجوّز ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 117]