دروس حوزه علمیه جدید پایه 9 صفحه 320

1- الروضه البهیّه 3:257.

2- کالسیّد العاملی فی نهایه المرام 2:315،و المحقّق السبزواری فی الکفایه: 225،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:237،و حکاه عنهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:262.

3- کما تقدّم فی الصفحه 117.

4- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22:376،و نقله فی المناهل:319،عن الإیضاح،انظر إیضاح الفوائد 1:428.

5- راجع الصفحه 117.

6- کذا فی«ش»و مصحّحه«ن»و«خ»و الکافی،و فی«ص»:«فتباع»،وفاقاً للفقیه و الوسائل.

دین؟قال:لا» (1).

و فی روایه أُخری لعمر بن یزید عن أبی الحسن علیه السلام،قال:

«سألته (2)عن أُمّ الولد،تباع فی الدین؟قال:نعم،فی ثمن رقبتها» (3).

و مقتضی إطلاقها،بل إطلاق الصحیحه کما قیل (4)-:ثبوت الجواز مع حیاه المولی کما هو مذهب الأکثر،بل لم یعرف الخلاف فیه صریحاً.نعم،تردّد فیه الفاضلان (5).

و عن نهایه المرام و الکفایه:أنّ المنع نادر،لکنّه لا یخلو عن قوّه (6).و ربما یتوهّم القوّه من حیث توهّم تقییدها بالصحیحه السابقه؛ بناءً علی اختصاص الجواز فیها بصوره موت المولی،کما یشهد به قوله فیها:«و لم یدع من المال...إلخ»،فیدلّ علی نفی الجواز عمّا سوی هذا الفرد؛إمّا لورودها فی جواب السؤال عن موارد بیع أُمّهات الأولاد، فیدلّ علی الحصر.و إمّا لأنّ نفی الجواز فی ذیلها فیما سوی هذه الصوره

[شماره صفحه واقعی : 120]